الطلاق الالكتروني

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته دائرة قاضي القضاة، أدخل عليه مادة تقضي بقبول طلاق الزوجين عبر وسائل الاتصال الالكترونية, كالاتصالات الخلوية والرسائل النصية (SMS)، لكن وفق شروط ومحاذير. وبينت المصادر أن مشروع القانون تعامل مع «الطلاق الإلكتروني» على أنه «طلاق كنائي» يخضع لشروط منعا لوقوع إشكالات أسرية قد تحدث عن حسن أو سوء نية. وأهم شرط تثبيت واقعة الطلاق هو أن «تكون الرسائل الإلكترونية واضحة ومفهومة»، بأن يثبت أن الزوج هو من بعث الرسالة لزوجته، وعبارة الطلاق واضحة وموجهة مباشرة للزوجة لا يوجد بها احتمال ولا شك فيها ولا اجتهاد فيعتبر الطلاق كنائيا وليس صريحا وفق مشروع القانون». فيما الشرط الثاني بحسب مشروع القانون أن تكون نية الزوج الطلاق، فإذا ثبت الشرطان يقع الطلاق، على أن يثبتها مدعى الطلاق أمام المحكمة. وعالج مشروع القانون فيما إذا انعدمت النية لدى الزوج بالطلاق، بأن يحلف الزوج أمام المحكمة بأنه لم يقصد الطلاق. على أن الرسالة الالكترونية لوحدها لا تصلح أن تكون وسيلة إثبات، إذ أنه على المحكمة دعوة الزوج وسؤاله عن الطلاق الوارد عبر التقنية الالكترونية سواء الهاتف الخلوي أو الكمبيوتر، هل هو الذي أصدر هذا الطلاق فان وافق على ذلك يؤخذ بإقراره. وفي حالة إنكاره، تلجأ المحكمة إلى وسائل الإثبات الأخرى كأن يعترف أمام آخرين بأنه أرسل لزوجته طلاق بواسطة البريد الالكتروني أو عبر الهاتف الخلوي، وهنا نكون أمام حالة الإثبات بشهادة الشهود، وإذا تعذر كل ذلك فان القاضي يطلب اليمين من المطلق على صحة ما ورد في المادة الالكترونية فإن لم يحلف طلقها القاضي وثبتت الطلقة. وعن نوع الدعوى في مثل هذه ا تسمى الدعوى لدى المحاكم الشرعية دعوى إثبات طلاق، . وان الزوج يلجأ إلى الطلاق وفق هذه المسائل ليتجنب مواجهة المرأة وقد يكون أحيانا خارج البلاد فيرسل لها رسالة عبر البريد الالكتروني بطلاقها. ويشار إلى أن الطلاق الالكتروني وهو طلاق الزوج لزوجته وفق التقنيات الالكترونية الجديدة، وهي ظاهرة انتشرت في الاردن وأصبحت احدى وسائل الطلاق المتعارف عليها، وقد وصلت حالات الطلاق وفق هذه التقنية في الاردن العام الماضي بحدود 450 حالة طلاق.