حكاية رجل شجاع إسمه محمد الدايني.. طارده المالكي أربع سنوات وباء بالفشل الذريع..!

2012-12-01 :: هارون محمد ::




هو شاب من قرية الداينية في محافظة ديالى وهي قرية سجلت اسمها في لوحة الشرف والفداء الى جانب مدن وبلدات هذه المحافظة المقاومة برجالها ونسائها وشيوخها واطفالها دفاعا عن العراق وذودا عن عروبته وأمجاده، وقدمت طوفانا من الدم في مواجهة قوى الشر والعدوان وألحقت بالمحتلين الغزاة موتا يستحقونه شرعيا ووطنيا وتصدت ببسالة لابالسة الشيعة الطائفيين والشعوبيين واجبرت من تبقى منهم أما التمترس خلف الكتل الخرسانية يعيشون في رعب دائم او على الفرار الى بيئاتهم الوضيعة في مستوطنات التخلف والمتعة الحرام، ويكفي لمحافظة ديالى نبلا وبياضا انها ظلت حافظة للقبها الذي أطلقه الثوار العراقيون عليها عند اندلاع شرارة ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني اعتزازا بفدائية ابنائها (ثلثين الطك لاهل ديالى) والطك مفردة شعبية عراقية تعني فتح النار وإطلاق الرصاص، وشاع هذا اللقب الوطني والقومي وتكرس عنوانا خالدا للمحافظة الشماء.

وعندما تذكر قرية الداينية وما بذلته من تضحيات وما قدمته من مواكب شهداء في المقاومة ضد الاحتلال البغيض وميليشيات الحقد الطائفي وفرق الموت الصفوية فان وجه محمد الدايني بملامحه العروبية الصارمة وسمرته العراقية النابضة لا بد ويطل على المشهد السياسي العراقي ويتصدره بجدارة واستحقاق، ليس لانه ابن بيت مهيب وعشيرة موقرة، وانما لانه رجل استشهادي وضع دمه على راحتيه وتقدم الصفوف حاملا سوطه العادل يجلد به ظهور الافاقين والعملاء والمرتزقة الذين من جبنهم وعار مواقفهم لم يجدوا غير التحريض عليه واتهامه بالباطل بعد ان تواروا في الغرف المعتمة والدهاليز المظلمة يحيكون مؤامراتهم للايقاع به، ولكن رعاية الله الحنان المنان لهذا الانسان الوفي لاهله وشعبه ووطنه أعمت عيونهم وزادتها غشاوة، فتاهوا يتخبطون في مستنقعات الرذيلة والكذب والافتراء ، ومن خزيهم انهم لم يقدروا على مواجهته وجها لوجه لادراكهم انه سيدحرهم واحدا تلو الآخر، فاستغلوا سفره الى الخارج ونفذوا جريمتهم الجبانة في رفع الحصانة النيابية عنه واحالته الى محاكم الغدر لتحكم عليه غيابيا بالاعدام وهو نوط شجاعة يلمع على صدره العريض، ما دام من اصدر قرار الاعدام حفنة من الخونة والعملاء أمثال المالكي وجلال كجك (الصغير) وهادي العامري أحد صبيان خامنئي ومدحت محمو د النعل بند (الانتهازي المخضرم والقاضي المرتشي).

ولان محمد الدايني رجل نذر روحه للوطن المذبوح وقضاياه العادلة، فقد شمر عن ذراعيه وتسلح بالحق وانطلق يدق ابواب المنظمات الدولية والهيئات الانسانية في الخارج يفضح اساليب القهر التي يمارسها المالكي وعصاباته المجرمة ومافياته السوداء ضد العراقيين الطيبين والشرفاء ويكشف بالوثائق والمستندات حجم الجرائم والانتهاكات التي أقدم عليها حزب الدعوة العميل والمليشيات الشيعية المتحالفة معه وفرق الموت الايرانية، لتحويل العراق الى ساحة فتنة ومنطقة تقاتل بين ابناء البلد الواحد، ولان تلك المنظمات والهيئات الدولية نزيهة وذات مصداقية، تحترم نفسها وسمعتها ولا تخضع لاملاءات خارجية، وبعد ان اطلعت وفحصت ودققت في الادلة والحيثيات والارقام والاحداث التي قدمها اليها الدايني بجهوده الذاتية ومعاونة الخيرين له، اتخذت سلسلة من القرارات جاء في مقدمتها قرار الاتحاد البرلماني الدولي (اكبر هيئة برلمانية في العالم) ليس في براءة الدايني من التهمة التي اسندها اليه المالكي وشلته الرخيصة، وانما في ادانة اكثر من ستين مسؤولا حكوميا من ضمنهم المالكي وعدد من جنرلاته الفاسدين وقضاته المرتشين ومعهم رئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني الذي اثبتت التحقيقات انه تواطأ وتعاون مع المالكي وجلال الصغير وهادي العامري ومدحت محمود النعل بند، لالصاق تهمة تفجير مجلس النواب بالدايني.

واذا كان الثلاثي الشيعي (المالكي والصغير والعامري) يضمر احقادا على الدايني السني العربي والشجاع الابي فان موقف المشهداني الذي طرده التحالف الشيعي من منصبه في ليلة سوداء بعد ان أدى واجبه المهين ونفذ جريمة رفع الحصانة عن محمد الدايني، يظل في الذاكرة الوطنية كمثال عن الرعونة والانتهازية لشخص دجال يزعم انه سلفي والسلفية براء منه

ان العمل البطولي الذي قاده محمد الدايني في كشف جرائم وفضائح شيعة طهران وواشنطن امام انظار الرأي العام والقنوات الفضائية الرصينة وفي مقدمتها القناة البريطانية الرابعة، كان جهدا رائعا وبسالة عالية وهو الذي نجح في إختراق سجن (التسفيرات) الرهيب، وتصوير الابرياء فيه بكاميرا هاتف جوال متواضع ونقل صور المعذبين والمقهورين وهم يرزحون تحت نير الجور والاضطهاد الى العالم اجمع مما أحدث ضجة اعلامية وسياسية كبيرة وخصوصا في امريكا وبريطانيا اللتين قدمتا العراق العربي هدية على طبق من ماس الى ايران وجواسيس ايران، عندما قوضتا بلدا ناهضا بحجج بالية وذرائع متهالكة ودمرتا جيشا متراصا وخربتا مؤسسات وبنى وانجازات بذل العراقيون شلالات من الدم لاستكمال بنائها عبر ثمانين عاما كانت حافلة بالتضحيات ومواقف العز.

ان القرار الاخير الذي اصدرته الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعها في مدينة (كيبك) الكندية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي لا يبريء محمد الدايني من التهم التي وجههتها اليه حكومة ومحاكم المالكي فقط، بل يدين جميع اجراءاتها ضده ابتداء من عدم دستورية وقانونية عملية رفع الحصانة النيابية عنه، وانتهاء بتفنيد التهم الثلاث الاساسية التي الصقت به وهي: تفجير مطعم مجلس النواب في نيسان 2007 ، واطلاق قذائف هاون على المنطقة الخضراء خلال زيارة الرئيس الايراني نجادي لبغداد واجتماعه مع نوري المالكي في منزل الاخير بالمنطقة ذاتها، وقتل اكثر من مئة شخص في قرية (التحويلة) بمحافظة ديالى من ضمنهم النقيب حقي اسماعيل الشمري. وقد توصل الاتحاد البرلماني الدولي وبالتعاون والتنسيق مع لجنة تحقيق نيابية عراقية شكلها رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي الى حقائق مذهلة عن التهم الثلاث المسندة الى الدايني أبرزها: ان الانتحاري الذي فجر مطعم البرلمان دخل الى المبنى بمساعدة رئيس المجلس يومذاك محمود المشهداني وان الاخير تواطأ مع عدد من النواب الشيعة وعقد جلسة خاصة للمجلس ورفع الحصانة النيابية عن الدايني رغم عدم توفر النصاب القانوني لتلك الجلسة، اما فيما يتعلق بمسؤولية الدايني باطلاق قذائف هاون على موكب الرئيس الايراني خلال وجوده في المنطقة الخضراء في الثاني من آذار 2008، فان المعلومات التي توفرت عن الحادث تؤكد ان الدايني لم يكن ببغداد في وقته، حيث ثبت انه كان في زيارة للعاصمة الاردنية، أما التهمة (الفضيحة) التي الصقتها اجهزة نوري المالكي ومحاكم مدحت محمود النعل بند بمحمد الدايني حول قيامه بقتل مئة شخص في قرية (التحويلة) من ضمنهم النقيب حقي اسماعيل الشمري فقد تبين للاتحاد الدولي البرلماني واللجنة التحقيقية النيابية العراقية ان اغلب سكان قرية (التحويلة) هم من اقارب الدايني ولم تشهد القرية حادث قتل مثل هذا العدد، وان النقيب الشمري حي يرزق ! وثبت ايضا ان قوات نوري المالكي كانت قد اعتقلت مئة شخص من القرية المذكورة لغرض تصفيتهم جسديا واتهام الدايني (قريبهم) بقتلهم ! (لاحظوا الخبث الشيعي والمكر الايراني) في رسم مثل هكذا سيناريوهات، ولكن رب العزة يمهل ولا يهمل .

ان الاتحاد البرلماني الدولي وبعد ان أظهر براءة النائب السابق محمد الدايني من التهم التي أسندتها اليه أجهزة المالكي ومحاكم النعل بند، لم يتوقف أزاء قضية (البراءة) وحدها، وانما هو في طور الانتظار لما سيتخذه القضاء الحكومي في الغاء قراره الخاص باعدام الدايني واعادة الاعتبارالكامل وبشكل عاجل له، وايضا باغلاق جميع السجون السرية والبدء في التحقيق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان واحالة القضاة والمحققين الجناة الى المحاكم الاصولية، وبعكسه فان الاتحاد البرلماني الدولي وبموجب الصلاحيات التي يتمتع بها سينقل القضية الى محكمة الجنايات الدولية للنظر فيها واستقدام المسؤولين التنفيذيين والقضائيين لمحاكمتهم كمجرمي حرب، ودعوة المتضررين العراقيين من محاكم واجهزة المالكي للادلاء بشهاداتهم وكشف ما تعرضوا له من تعذيب وانتهاك حقوق وسلب أموال وممتلكات وتشريد وتهجير، وبالتأكيد فان المالكي ورئيس محاكمه النعل بند ومسؤولي اجهزته القمعية سيكونون أول المتهمين في القفص، وحتى اذا إمتنعوا عن المثول امام المحكمة الدولية فان أحكامها الغيابية ستكون أشد.

ان براءة النائب السابق محمد الدايني برلمانيا عراقيا ودوليا وبعد اربع سنوات من الحكم عليه وتشريده، تؤكد ان نوري المالكي رئيس عصابة وليس حكومة وانه يسخر القضاء العراقي لمصالحه الشخصية والحزبية واجندته الطائفية، وهذا يستدعي من جميع ذوي الضحايا والمعدومين والمعتقلين تقديم شكوى عليه وعلى قادة اجهزته الامنية والعسكرية والقضائية الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب وهم يستحقون واكثر.