دعوة للوحدة بين الأردنيين والفلسطينيين
|
من مسيرة سابقة تؤكد تمسك الأردن بحق العودة ورفض التوطين
|
من مسيرة سابقة تؤكد تمسك الأردن بحق العودة ورفض التوطين
محمد النجار-عمان
دعت مبادرة تبناها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات إلى وحدة الأردنيين والفلسطينيين ضد الخطر الصهيوني، وحذر من أن أي تناقض بين الشعبين قد يخدم "العدو
وحددت المبادرة، التي جاءت على شكل بيان صاغه عبيدات نفسه ووقع عليه مئات الشخصيات الأردنية من شتى الأصول والتوجهات السياسية، مرتكزات لعلاقة الشعبين انطلاقا من روح الميثاق الوطني عام 1993 الذي حدد مرتكزات العلاقة الأردنية الفلسطينية.
ووفقا لمصادر الجزيرة نت فإن بيان المبادرة جاء استكمالا للمقال الذي خص به عبيدات موقع الجزيرة نت الأسبوع الماضي ونشر تحت عنوان "كيف نواجه مؤامرة الوطن البديل"، وحظي بثناء وموافقة سياسيين وإعلاميين من مختلف التوجهات طالبوا عبيدات بمبادرة تحقق توافق غالبية الأردنيين والفلسطينيين على ضرورة صيانة الوحدة الوطنية الأردنية الفلسطينية.
لغة ناقدة
وتحدث البيان عن توقيت صدوره "في خضم المساجلات الساخنة التي اندلعت مؤخراً وما أحاط بها ورافقها من ملابسات وانفعالات وهواجس حول موضوع الوطن البديل".
وفي لغة ناقدة للمواقف الرسمية، اعتبر البيان أن "غياب الأهداف الوطنية الجامعة التي يلتف الناس حولها، والإخفاق في الالتزام بمنهج الإصلاح الشامل وتعثر عملية التحول السلمي نحو الديمقراطية وتراجعها منذ عام 1993، وانعدام الشفافية في السياسات والتشريعات وخاصة قانون الانتخاب الذي يصاغ في العتمة بحيث أصبح لغزاً في مرحلة شعارها الشفافية، هي في رأينا وراء هذا التشتت في الرؤى والانقسام حول المستقبل".
وحذر البيان من "استمرار حالة الغيبوبة التي تلف شؤوننا العامة كلها"، كما نبه إلى "ضرورة الوعي بخطورة المحاولات المحمومة التي تهدف إلى تحويل الصراع مع العدو الصهيوني إلى صراع بين أبناء الشعب الواحد، في الوقت الذي ما زال العدو يحتل كل شبر من أرض فلسطين بما فيها من موارد ومقدسات وعلى رأسها القدس
كما أن الهوية الوطنية الفلسطينية هي نقيض للمشروع الصهيوني وتكافح من أجل هدمه، فإن الهوية الوطنية الأردنية من هذا المنظور هي أيضا نقيض للمشروع الصهيوني وتحصين للأردن من مخططات الصهيونية
الميثاق الوطني
ودعا البيان للعودة إلى الميثاق الوطني الأردني الذي قال إنه "مثَّل حالة نادرة من التوافق حول مختلف قضايانا، والاسترشاد بما تضمنه الفصل السابع من الميثاق ليكون هو المنطلق والأساس لأي حوار وطني حول العلاقة الأردنية الفلسطينية".
وذكّر البيان بالمرتكزات التي حددها الميثاق الوطني للعلاقة الأردنية الفلسطينية، وقال إن "الهوية العربية الفلسطينية هوية نضالية سياسية، وهى ليست في حالة تناقض مع الهوية العربية الأردنية ويجب أن لا تكون، فالتناقض هو فقط مع المشروع الصهيوني الاستعماري".
وتابع "كما أن الهوية الوطنية الفلسطينية هي نقيض للمشروع الصهيوني وتكافح من أجل هدمه، فإن الهوية الوطنية الأردنية من هذا المنظور هي أيضا نقيض للمشروع الصهيوني وتحصين للأردن من مخططات الصهيونية ومزاعمها المختلفة".
وبهذا المفهوم وفقاً للبيان "يصبح الأردن وفلسطين حالة عربية واحدة بنضالهما المشترك في التصدي للمخطط الصهيوني التوسعي ورفضهما الحازم لمؤامرة الوطن البديل".
واعتبر البيان أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفهم العلاقة الأردنية الفلسطينية أو أن تستغل أي حالة فيها من أي طرف وتحت أي ظرف لتصبح مدخلا للانتقاص من حقوق المواطنة وواجباتها، أو سببا لإضعاف الدولة الأردنية من الداخل وخلق الظروف التي تؤدي إلى تمرير المشروع الصهيوني لتحويل الأردن إلى بديل عن فلسطين.
الوحدة الوطنية
وقال إن الوحدة الوطنية الأردنية هي القاعدة الصلبة التي تقوم عليها العلاقة الوثيقة بين جميع المواطنين في الدولة الأردنية، كما أن استحالة الفصل على أرض الواقع بين المواطنين من أبناء الشعب العربي الأردني على اختلاف أصولهم يستلزم حماية هذه الوحدة وترسيخها، بما يعزز منعة الأردن، ويحفظ أمنه الوطني والقومي، ويحمي جبهته الداخلية، ويضمن الفرص المتكافئة لجميع المواطنين دون تمييز، ويصون مصالحهم المشروعة وحقوقهم التي كفلها الدستور.
وحمل البيان توقيعات عدد كبير من السياسيين من مختلف التوجهات الموالية والمعارضة وحتى المتنازعة، حيث وقع عليه رئيس الوزراء السابق عبد الكريم الكباريتي، وفارس النابلسي ومروان المعشر نائبا رئيسي الوزراء وإعلاميون بارزون وقيادات من الحركة الإسلامية والأحزاب اليسارية والقومية والنقابات ومؤيدون للسياسات الرسمية.
وكان لافتا أن البيان جمع تواقيع قيادات تياري الحمائم والصقور في جماعة الإخوان المسلمين الذين يدور بينهم خلافات حادة هذه الأيام، ومن أبرز هؤلاء زكي بني أرشيد ورحيل غرايبة.
المصدر: الجزيرة
---------------------------------------------
رئيس الوزراء الأردني الأسبق
ولد أحمد عبيدات في إربد شمال الأردن عام 1938، وبدأ حياته مدرسا في وزارة التربية والتعليم، قبل أن يحصل على بكالوريوس القانون من جامعة بغداد عام 1961، ليلتحق بعدها بالأمن العام الأردني ثم دائرة المخابرات الأردنية اعتبارا من عام 1964.
*تدرج عبيدات في مناصبه داخل المخابرات حتى وصل لمنصب نائب الرئيس مطلع السبعينات من القرن الماضي، وانتقل بعدها ليرأس جهاز المخابرات العامة في واحد من أدق المراحل بتاريخ الأردن في الفترة من منتصف السبعينيات حتى عام 1982.
*بعد تقاعده من المخابرات تولى عبيدات حقيبة وزارة الداخلية، ثم عينه الملك الراحل الحسين بن طلال رئيسا للوزراء عام 1984، حيث استقالت حكومته بعد عام وأربعة أشهر.
*بعد التحول الديمقراطي في الأردن وانتخاب مجلس نواب تمثلت به مختلف القوى السياسية عام 1989 عهد الملك حسين لعبيدات برئاسة لجنة الميثاق الوطني التي خرج عنها واحدة من أهم الوثائق التاريخية بعد حوار شاركت فيه مختلف القوى الحزبية والسياسية والاجتماعية في الأردن.
*تنقل عبيدات بين عضوية مجلس الأعيان لأكثر من مرة، قبل أن يعود للواجهة السياسية من أوسع أبوابها عام 2002 بعد أن عهد إليه الملك عبد الله الثاني برئاسة المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يعتبر مؤسسة مستقلة تتلقى تمويلها من الحكومة وتصدر تقارير دورية حول حالة حقوق الإنسان في المملكة.
*استقال عبيدات من رئاسة المركز في يوليو / تموز من عام 2008 إثر إصداره مع عدد من الشخصيات بيانا انتقد فيه ما سماه "تآكل قاعدة الحكم" والنهج السياسي والاقتصادي الذي تدار به البلاد وخاصة سياسات الخصخصة التي اعتبر فيها البيان أنها تؤدي لتفكيك الدولة.
*وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان أصدر قبل ذلك تقارير تحدثت عن عمليات تزوير شابت الانتخابات البرلمانية عام 2007 والتي أنتجت البرلمان الذي حله العاهل الأردني قبل نهاية العام الماضي.