(((( وسرد أمثلة استند إليها لتبرير اللجوء إلى الشروط ، من بينها تعرض برلمانيين إسلاميين لمضايقات بمطار شيكاغو بالولايات المتحدة بسبب لحاهم الطويلة. ))))

*** طبعاً أكيد هذه المضايقات لم تحدث أبداً لسفير الخلافة الإسلامية في الأندلس ( ابن خلدون) عندما كان يزور كل الدول الأوروبية ((( أيام زمان ))) ،،،

*** طبعاً إذا كانت صورة الرجل في الهوية بدون ذقن فطبيعي يجب أن يبقى طول عمره بدون لحية أوذقن حتى لا يعتبر متنكراً ،،،

*** الراقصة دينا (( الله يستر عليها ويهديها )) : طبعاً ماحدا قال إن الزواج العرفي هو زواج شرعي ولا قال إن زواج أي امرأة خارج الأعراف الشرعية والقانونية يعني أنه حلال ،،،

*** يمكن حل الإشكالات الأمنية بالنسبة لخمار أو نقاب أي واحدة من الأخوات المنقبات باستدعاء شرطيه الأمن في الدائرة الحكومية للتطبيق والتأكد من شخصية تلك المرأة المنقبة أو ذات الخمار وهذا أمر معروف في كثير من الدول العربية ومتبع ولا ترجد أي مشاكل ؛ كما يبيح الشرع في حال الضرورة للموظف المسؤول في حالات خاصة أو في حال عدم توفر شرطية أو موظفة أمن للتأكد من شخصية المرأة ذات العلاقة بأن تكشف وجهها لغايات التأكد من شخصيتها بدون أي حرج أو عذر (فالضرورات تبيح المحظورات مع تأكيدنا على وجوب توفر موظفة مسؤولة تتحمل مسؤولية البتأكد من الشخصية مع حفظ كرامة الإنسان المسلم وحريته في العقيدة والتدين ) ؛ وهذا الأمر متبع في المحاكم والداوئر حيث أنه يحفظ حقوق المرأة نفسها في معاملات الطلاق الزواج والتنازل عن حقوقها وتسجيل استلام المهور وكافة الحقوق ،،، الخ فالحجاب ليس عائقاً امام الأمن كما يدعون ، بل على العكس هو وسيلة فعالة من وسائل حفظ المجتمعات من الفساد والانحلال ،،،

أما المؤسسات الخاصة فهذه مشكلتها وليست مشكلة الإنسان المتدين فكما أنها تحصد أرباحها كما تشاء فمن حقي كإنسان متدين أن أحصل على الخدمات المطلوبة كما أشاء وبما أنني أدفع ما يطلب مني ثمنا للسلعة أو الخدمة المطلوبة وأنا زبون كبقية الزبائن فعليها أن توفر لي راحتي وحريتي ولن تخسر أي مؤسسة إذا عينت موظفة للتحقق من شخصية المحجبة إذا اقتضت الضرورة والأمر مشاهد في البنوك والمؤسسات الإسلامية ويتم بشكل محترم ومهذب لا يمس بكرامة الإنسان المسلم وتدينه ،،،


(( هذا والله أعلم ،،، مع أجمل قبلة أخوية لجبين كل صاحب لحية عطرة أوحجاب كريم ))